وهذا ( 31 ) منه مبني على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البينة . وفيه ( 32 ) كلام في محله ، وإن كان لا يخلو عن قوة . وإذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب أو نفي ( 33 ) استحقاق الرد ، والأرش إن كان قد اختبر المبيع ، واطلع على خفايا الأمر . كما ( 34 ) يشهد بالاعسار والعدالة ، وغيرهما مما يكتفى فيه بالاختبار الظاهر . ولو لم يختبر ( 35 ) ففي جواز الاستناد في ذلك ( 36 ) إلى أصالة عدمه

--> ( 38 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب .