وكيف ( 1 ) كان فلا اعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط ( 2 ) . سواء أراد ما يعم خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط . وسواء أريد مطلق الخيار ولو اختص بما قبل انقضاء الثلاثة أم أريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة . سواء احدث ( 3 ) فيها أم بعدها ( 4 ) . وأوجه ( 5 ) ما يقال في توجيه هذا القول ، مضافا ( 6 ) إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض . إن ( 7 ) شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير وتأخير المشتري بحق الخيار ينفي خيار البائع .

--> ( 61 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب