فالشأن ( 1 ) في تحقق الخيار قبل الرد بجعل ( 2 ) المتعاقدين . وأما ( 3 ) ما ذكره بعض الأصحاب في رد الشيخ من بعض أخبار المسألة : فلعلهم ( 4 ) فهموا من مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصل ، كما لا يبعد عن اطلاق كلامه ، واطلاق ما استدل له به : من الأخبار .