وأشكل منه ( 1 ) ما لو توقف الملك على القبض فارتفع الغبن قبله ( 2 ) لأن ( 3 ) الملك قد انتقل إليه حينئذ ( 4 ) من دون نقص في قيمته . نعم ( 5 ) لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كما صرح به ( 6 ) العلامة في الصرف يثبت الخيار ، لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص ( 7 ) .