إلا ( 1 ) أن المجعول منه جزء داخل ظاهرا في معقد الاجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف على العلم بالمجموع . نعم لو كان الشرط تابعا عرفيا ( 2 ) خرج عن بيع الغرر ، وعن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما فيقتصر ( 3 ) عليه . هذا ( 4 ) كله في التابع من حيث جعل المتبايعين .