المقام . إلا ( 1 ) أن يريد مثال الأجزاء ، لا مثال التابع . لكن ( 2 ) هذا ينافي ما تقدم « 19 » : من اعتبارهم العلم في مال العبد ، وفاقا للشيخ رحمه اللّه ، مع أن مال العبد تابع عرفي كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد ، واشتراط ماله : ويحتمل ( 3 ) أن يكون مرادهم من التابع بحسب قصد المتبايعين : وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره وإن لم يكن تابعا عرفيا كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك ( 4 ) .

--> ( 19 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب