المعاملة الصحيحة في هذا المقام ( 1 ) شرعي ، لنهي الشارع عن التصرف في مال لم يعلم انتقاله إليه ، بناء ( 2 ) على أصالة عدم انتقاله إليه ، وفي غير ( 3 ) هذا المقام عقلي مقدمي ، لئلا يقع في الحرام . وكيف كان فالحكم باستحباب التفقه للتاجر محل نظر .