فتعين أن يكون ( 1 ) كناية عن السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك مع كونه ( 2 ) تحت اليد حتى كأنه عنده وإن كان نائبا . وعلى ( 3 ) أي حال فلا بد من اخراج بيع الفضولي عنه بأدلته ،