فان قلنا : بالأول ثبت الخيار ، ولأن فسخ العقد يجعل الملكية السابقة كأن لم تزل وقد أمضاها الشارع وأمر بإزالتها ، بخلاف ما لو كانت الملكية الحاصلة غير السابقة ، فان الشارع لم يمضها . لكن ( 1 ) هذا المبنى ليس بشيء ، لوجوب ( 2 ) الاقتصار في تخصيص نفي السبيل على المتيقن .