قال في التحرير : لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا اكراه على القصد ( 1 ) انتهى . وبعض المعاصرين ( 2 ) بنى هذا الفرع ( 3 ) على تفسير القصد بما ذكرناه من متوهم كلامهم فرد ( 4 ) عليهم بفساد المبني ، وعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور .