العلة التامة ( 1 ) للملكية : لم يكن ثابتا ( 2 ) للفعل ، مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به ، إذ ( 3 ) المفروض أن الجزئية ثابتة له بوصف الاكراه فكيف يعقل ارتفاعه بالاكراه ؟ وبعبارة أخرى ( 4 ) أن اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه هو اللزوم المنفي بهذا الحديث ، والمدعى ثبوته للعقد بوصف الاكراه هو وقوفه على رضا المالك ، وهذا ( 5 ) غير مرتفع بالاكراه . لكن ( 6 ) يرد على هذا أن مقتضى حكومة الحديث على الاطلاقات