على العقد تعبديا ، لا ( 1 ) لتأثير فيه . ويؤيده ( 2 ) فحوى صحة عقد الفضولي ، حيث ( 3 ) إن المالك طيّب النفس بوقوع اثر العقد ، وغير منشئ للنقل بكلامه .