ولعل هذا موهن ( 1 ) آخر للرواية فافهم . ( 2 ) [ من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة : التنجيز في العقد : ] ومن جملة الشرائط ( 3 ) التي ذكرها جماعة : التنجيز ( 4 ) في العقد : بأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط : بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك ( 5 ) الشيء ، لا في غيرها ( 6 ) وممن صرح بذلك ( 7 ) الشيخ والحلي والعلامة ، وجميع من تأخر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس اللّه أرواحهم . وعن فخر الدين في شرح الارشاد في باب الوكالة أن تعلق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية . وكذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة . وعن تمهيد القواعد دعوى الاجماع عليه ، وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه ، والظاهر عدم الخلاف ( 8 ) فيه كما اعترف به غير واحد وإن لم يتعرض الأكثر في هذا ( 9 ) المقام