في سنة التعريف ، فلو رجع ( 1 ) في أثناء المدة استونفت ، ليتوالى . انتهى أقول : حاصله أن الامر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية . فالعقد المركب من الايجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئته الاتصالية ولذا ( 2 ) لا يصدق المعاقدة إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة أو أزيد ( 3 ) وانضباط ( 4 ) ذلك إنما يكون بالعرف ، فهو ( 5 ) في كل امر بحسبه فيجوز الفصل بين كل من الايجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما ، ويجوز بين الكلمات الفصل بما لا يجوز بين الحروف كما في الاذان والقراءة ( 6 )