ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة قال : إنها ليست بيعا حقيقة ( 1 ) كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة ( 2 ) ومعقد اجماع الغنية ( 3 ) وما أبعد ما بينه ( 4 ) ، وبين توجيه المحقق الثاني : من إرادة نفي اللزوم ( 5 ) ، وكلاهما ( 6 ) خلاف الظاهر .