ما ذكره المحقق المتقدم في عبارته المتقدمة . وحاصله ( 1 ) : أن المقصود هو الملك فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف ، إذ الإباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك ، وإن كانت من الشارع فليس عليها دليل ، ولم يشعر ( 2 ) كلامهم بالاستناد إلى نص في ذلك ، مع أن الغاء الشارع للأثر المقصود ( 3 ) وترتب غيره ( 4 ) بعيد جدا ، مع أن التأمل في كلامهم يعطي إرادة الإباحة المالكية ( 5 ) لا الشرعية ( 6 ) .