ويؤيد ( 1 ) إرادة الملك : أن ظاهر اطلاقهم إباحة التصرف شمولها للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك كالوطي والعتق والبيع لنفسه ( 2 ) . والتزامهم ( 3 ) حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات كما إذا وقعت