موجب لتبعض الصفقة ، والضرر ( 1 ) انتهى ( 2 ) . ونحوه المحكي عنه في تعليقته على الارشاد ، وزاد فيه : أن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة ( 3 ) كسائر البيوع ، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلناه ( 4 ) ، وإلا لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية ( 5 ) بل يتعين الحكم بالفساد ( 6 ) ، إذ ( 7 ) المقصود غير واقع ، فلو وقع غيره ( 8 ) لوقع بغير قصد : وهو باطل وعليه ( 9 )