دليلنا ( 1 ) أن العقد حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا فيجب أن لا يثبت ( 2 ) وأما ( 3 ) الإباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها ، انتهى ( 4 ) ولا يخفى صراحة هذا الكلام ( 5 )