إنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع . بل ( 1 ) ، قد يقال : إن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع لا ( 2 ) مجرد الحكم التكليفي ، لكنها محل تأمل ( 3 ) . وأما منع صدق البيع عليه ( 4 ) عرفا فمكابرة وأما دعوى الاجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية ( 5 )