جواز الاستيجار على الأول الذي لا يعتبر فيه القربة . وقد ظهر مما قررناه ( 1 ) وجه ما اشتهر بين المتأخرين فتوى وعملا : من جواز الاستيجار على العبادات للميت ، وأن الاستشكال في ذلك ( 2 ) بمنافاة ذلك لاعتبار القربة فيها ( 3 ) ممكن الدفع ، خصوصا بملاحظة ما ورد من الاستيجار للحج . ودعوى خروجه ( 4 ) بالنص فاسدة ،