فهو ( 1 ) من جهة الإجماع ، والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا ، وإنما وقع الخلاف في تعيينه ( 2 ) . فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل ، حملا للأخبار ( 3 ) على ذلك ولأنه إذا فرض احترام عمله ( 4 ) بالنص والإجماع فلا بد من كون العوض أجرة المثل . وبالجملة ( 5 ) فملاحظة النصوص والفتاوى ( 6 ) في تلك المسألة ترشد