ولأجل ذلك ( 1 ) اختار العلامة الطباطبائي في مصابيحه ما اختاره فخر الدين من التفصيل ( 2 ) . ومع هذا ( 3 ) فمن أين الوثوق على اجماع لم يصرح به الا المحقق الثاني مع ما طعن به الشهيد الثاني على اجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة . والذي ( 4 ) ينساق إليه النظر أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة ( 5 ) مقصودة جواز أخذ الأجرة ( 6 ) والجعل عليه وان كان داخلا في العنوان الذي أوجبه اللّه على المكلف ( 7 ) .