أمّا ما كان كذلك كما لو منع الظالم من مطلق دفن الميّت أو في أرض مخصوصة مع عدم التمكّن من غيرها إلّا بدراهم أو امتنع من يجب عليه تغسيله إلّا بأُجرة ونحو ذلك ، فلعلّ الأقوى عدم أخذها من أصل المال ( 1 ) . أمّا لو كان المنع أو الامتناع السابقان عن خاصّ وإلّا فيمكن غيرهما ، فلا يجب من أصل المال قطعاً ( 2 ) . [ المسألة الثالثة : إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو جسمه ] المسألة ( الثالثة ) : ( إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو جسمه « 1 » وجب أن يطرح معه في كفنه ) ( 3 ) [ ويكون طرح ذلك بعد التغسيل ] ( 4 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « أو جسده » . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 307 . ( 3 ) الذخيرة : 90 . ( 4 ) التذكرة 2 : 22 . ( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 250 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 51 . ( 7 ) الوسائل 2 : 500 ، ب 11 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 8 ) الروض 1 : 299 .