[ التيمّم بدلًا عن غير الرافع ] : نعم ، إنّما يشكل الحال في قيام التيمّم مقام الماء في غير رفع الحدث أو الإباحة كالأغسال المندوبة ووضوء الجنب والحائض ونحوهما ، بل وكذا الوضوءات التي لم يقصد فيها ذلك وإن كان لو اتّفق معها لرفعته ، كالتجديد والوضوء من الأسباب المندوبة كالمذي والقيء والرعاف ونحوها ( 1 ) . وكيف كان ، فلعلّ الأقوى الاستحباب أيضاً ( 2 ) . [ وجوب الطهارة بالنذر وشبهه ] : ( وقد تجب الطهارة بالنذر « 1 » وشبهه ) من العهد واليمين وغيرهما بعد فرض وجود شرائط كلّ منهما كالرجحان في المنذور مثلًا ، فلو نذر طهارة غير مشروعة كالوضوء مع غسل الجنابة مثلًا ، وكالتيمّم الذي هو بدل عن المائية مع القدرة عليها ، لم ينعقد قطعاً حتى لو قلنا بانعقاد النذر على المباح ( 3 ) . اللّهمّ إلّا أن يريد مجرّد فعل الصورة ، فيصحّ حينئذٍ وتلزمه الكفارة مع المخالفة . ثمّ إنّه إن كان متعلّق النذر مطلق الطهارة رافعة أو مبيحة من غير تقييد بنوع خاصّ منها كالوضوء أو الغسل مثلًا ، اكتفي في حصول الامتثال بما هو مسمّاها شرعاً - بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية - أو عرفاً ما لم يكن هناك فرد متبادر ينصرف إليه الإطلاق ، وإلّا التزم به إذا لم يقصد التعميم والشمول . هذا إن لم نقل بكون لفظ الطهارة مشتركاً لفظياً ، وإلّا احتمل فساد النذر إلّا إذا قصد عموم الاشتراك ، وربّما احتمل الصحّة والرجوع إلى التخيير كالأوّل وإن لم يقصده ، لكنّه لا يخلو من إشكال .

--> ( 1 ) في الشرائع : « بنذر » . ( 2 ) التحرير 1 : 107 . المنتهى 2 : 384 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 329 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 79 . ( 5 ) المدارك 1 : 24 . ( 6 ) كشف اللثام 5 : 247 . ( 7 ) الوسائل 3 : 379 ، ب 20 من التيمّم ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 3 : 380 ، ب 20 من التيمّم ، ح 7 .