ثمّ إن لم يقيّدها بوقت خاص كان التكليف بها كسائر التكليفات المطلقة لا تتضيّق إلّا بما تتضيّق به . وإن قيّدها فيه فلا إشكال في وجوبها عليه حينئذٍ مع التمكّن من الامتثال ، ومع عدمه فالأقوى سقوطه عنه في خارجه [ خارج الوقت ] ( 1 ) . نعم ، قد يشكل فيما لو كان في حال يتمكّن من إزالتها ، فيكون حينئذٍ مكلّفاً بالطهارة ، كما لو كان في ذلك الوقت مثلًا متطهّراً وكان يمكنه إزالة تلك الطهارة بأن يُحدث مثلًا ، فيكون حينئذٍ مكلّفاً بالطهارة النذرية . ومنشأ الإشكال : كون ذلك مقدّمة واجب مشروط فلا يجب تحصيلها ، أو مطلق فيجب . ولعلّ الأقوى الأوّل ( 2 ) . ولا يجب عليه حينئذٍ إراقة الماء لو كان المنذور التيمّم ، ولا إيجاد الجنابة لو كان غسلًا ، فتأمّل جيّداً . ومن ذلك كلّه يظهر لك الحال فيما لو كان متعلّق النذر نوعاً خاصّاً منها [ من الطهارة ] مقيّداً بوقت خاص أو لا ، على حسب ما تقدّم . وهل يجتزى بنحو الوضوء الصوري كوضوء الجنب والحائض ؟ الظاهر ذلك ، وربما احتمل العدم ( 3 ) ، وهو لا يخلو من قوّة بالنسبة للوضوء ، فتأمّل . نعم ، لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بالتجديدي . [ نذر الوضوء التجديدي ] : ولو نذره - أي التجديدي - بخصوصه لكلّ فريضة وجب ، وفائدته لزوم الكفّارة بالمخالفة ، لا بطلان الصلاة ( 4 ) . ولو أعاد الصلاة جماعة لم يبعد عدم وجوب التجديدي ، سواء قلنا باستحباب المعادة أو كون الفرض إحداهما لا بعينها ، مع احتماله [ الوجوب ] على التقدير الثاني . ولو أراد قضاء صلاة منسيّة التعيين وجب ثلاث صلوات أو خمس على الخلاف ، لكن هل يكفيه تجديد واحد ، أو يفتقر في كلّ واحدة إلى تجديد ؟ وجهان ( 5 ) . والأقوى الأوّل .