الفصل الثاني موقف حجّة الإسلام السيّد الشفتي من نظريّة الحدود نظريّة علماء الشيعة في القضاء إنّ أحكام الإسلام لا بدّ أن تطبّق بالكامل ، ولكن في بعض الأزمنة إذا وجدت أسباب سياسيّة لمنع حكم أو أكثر يتعطّل إجراء تلك الأحكام . وفي حالة وجود دولة ظالمة تحكم على الناس بالظلم لا يمكن لعلماء الإسلام والمجتهدين إجراء الأحكام . وإذا وجد في الدولة شخص فقيه مقتدر مبسوط اليد له نفوذ بالدولة ، ويتمكن من إجراء أحكام الله ، يجب عليه حينئذ إجراء تلك الحدود . الذي أوضحناه هو أحد خصوصيّات المذهب الشيعي فوظيفة الفرد الشيعي أن يطيع الأوامر التي يصدرها المجتهد العادل ، ويسعى إلى إقامة الدولة الإسلامية حتّى يتمكّن المجتهدون من تطبيق الأحكام . أمّا الدعاوى والمرافعات بين الناس فإنّ القاضي يحكم بها بموجب الأدلّة الظاهرة ، ويجب أن يمتلك القاضي صلاحيّة العلم والاجتهاد والعدالة . والعلماء يقسمون إلى قسمين : القسم الأوّل : هم الذين يمتلكون صلاحيّة العلم والاجتهاد والعدالة ؛ ولأجل أخذهم بالاحتياط ابتعدوا عن هذه المهمّات . أمّا القسم الثاني : فهم الذين تصدّوا للأمور ، ولهم قدرة الحكم من صلاحيّة العلم والاجتهاد والعدالة .