السبعين ، وإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات « 1 » فإذا بلغت عشرين ومائة ، ففي كلّ أربعين مسنة » « 2 » . وبمعناها رواية الأعمش ، عن الصادق عليه السّلام المرويّة في الخصال « 3 » . ويدلّ عليه أيضا رواية الفقه الرضوي « 4 » . ثمّ إنّه لا خلاف في شيء من المذكورات سوى التخيير في الثلاثين بين التبيع والتبيعة ؛ فإنّ المحكي عن « 5 » عليّ بن بابويه والعماني تعيين التبيع الحولي ، وهو الموجود في عبارة الصدوق في الفقيه « 6 » والمقنع « 7 » كما هو مضمون الصحيحة المذكورة وغيرها . وتبعهم صاحب الحدائق « 8 » . والمشهور هو التخيير كما أشرنا إليه ، وقد حكى الإجماع عليه في الخلاف « 9 » والتذكرة « 10 » . وفي المنتهى « 11 » : أجمع المسلمون على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين ، ووجوب المسنة في الأربعين ، وأجمعوا على أنّ « 12 » هذين السنين هي المفروضة في زكاة البقر . وهو الأظهر .

--> ( 1 ) في ( ألف ) : « حوليان » . ( 2 ) الكافي 3 / 534 ، باب صدقة البقر ح 1 . ( 3 ) الخصال : 605 . ( 4 ) فقه الرضا عليه السّلام : 196 . ( 5 ) لم توجه « عن » في ( ألف ) . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 26 . ( 7 ) المقنع : 159 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 12 / 55 . ( 9 ) الخلاف 2 / 19 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء 5 / 74 . ( 11 ) منتهى المطلب 1 / 487 . ( 12 ) « أن » غير موجودة في ( ألف ) .