ويدلّ عليه بعد الإجماعات المحكيّة اشتمال رواية الفضلاء على ما في المعتبر « 1 » على التصريح بالتخيير بين التبيع والتبيعة . وعدم وجود تلك الزيادة في كتب الحديث لا ينافيه لتقديم الزيادة على النقيصة . وكأن المحقق أخذ الرواية من الأصول القديمة . وروته في نهاية الإحكام « 2 » مرسلا عن الباقر والصادق عليهما السّلام : « في البقر في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة . . » إلى قوله عليه السّلام « ليس فيها شيء حتّى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثمّ في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة . . » الخبر . مضافا إلى اعتضاد ذلك بعمل الأصحاب من غير مخالف صريح . مضافا إلى اشتمال صحيحة الفضلاء ورواية الأنس ، عن الصادق عليه السّلام وغيرهما على ذكر التبايع الثلاث في التسعين . ومن الظاهر أن المراد بها الإناث ، فإذا جاز هناك جاز في الأوّل ؛ لكون النصاب أمرا واحدا كليا ، والفريضة واحدة في الجميع . وذلك أيضا موجود في عبارة الصدوق في الغنية « 3 » والمقنع « 4 » ، فلا يبعد سقوط خلافه في المقام كغيره ، فيكون ذكرهم بخصوصه على سبيل المثال أو للاقتصار على ذكر مورد النصّ . ويؤيّده أنّه لو جاز دفع التبيع كان دفع التبيعة أولى ؛ إذ هي أعلى وأغلى منه ، ولذا لا يجوز دفع المسنّ في النصاب الثاني اتفاقا ، ففيه مراعاة جانب الفقراء . وبذلك يظهر ضعف القول المذكور ، ويسقط مؤاخذة صاحب الحدائق « 5 » من صاحب البداية حيث أفتى بالتخيير .

--> ( 1 ) المعتبر 2 / 502 . ( 2 ) نهاية الإحكام 2 / 327 . ( 3 ) كذا ، والصحيح « الفقيه » ، انظر : من لا يحضره الفقيه 2 / 26 . ( 4 ) المقنع : 159 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 12 / 56 .