كونه يوم الجمعة أو العيد ونحو ذلك . وكيف كان ، فليس شيء من ذلك من باب التجديد كما لا يخفى . ولذا نصّ الشهيد « 1 » في الغسل عند زوال الرخص والشك في الحدث أنه ينوي فيهما رفع الحدث . والأولى ضمّ قصد الاحتياط ، فإن كان هناك حدث وارتفع به وإلّا وقع لغوا بالنظر إلى الواقع لكن لا يسقط به الاستحباب من جهة الاحتياط ، فالرجحان حاصل على أيّ حال . وربما يقال بالتخيير بين قصد « 2 » رفع الحدث وقصد الغسل لأجل السبب المفروض أعني الشك في حصول الحدث أو احتمال الخلل . ويظهر من منتهى المطلب « 3 » جواز التجديد حيث حكم بجواز اغتسال المستحاضة لكل صلاة مستندا إلى قوله عليه السّلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات » . فيدل على ذلك بناؤه على شمول الرواية للغسل . وهو كما ترى .

--> ( 1 ) الذكرى : 99 . ( 2 ) زيادة : « قصد » من ( د ) . ( 3 ) منتهى المطلب 1 / 73 .