وفي حصول السنّة بإزالة عين النجاسة بما لا يوجب طهر المحل كاستعمال النجس أو الاكتفاء بما دون الثلاث إذا نقي المحل به وجه يقضي به التعليل الأخير . ولذا احتمله « 1 » في الروضة إلّا أنّ ثبوت الحكم الشرعي بمجرّده لا يخلو من خفاء . ومنها : الإتيان « 2 » في الاستنجاء إذا حصل النقاء بما دونه ؛ لقوله عليه السّلام : « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » « 3 » . ومنها : إعداد الأحجار . ذكره بعض الأصحاب لقوله عليه السّلام : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليندب معه بثلاثة أحجار ، فإنّها تجزي » « 4 » . ومنها : الصبر هنيئة قبل الاستبراء « 5 » . ذكره العلّامة والشهيد . ولم نعرف مستند . وقد يستدل على خلافه بظاهر الخبرين الماضيين . ولا يخفى ضعفه . ومنها : الاستبراء على المعروف من المذهب ، بل الظاهر انعقاد الإجماع عليه ؛ إذ لا يعرف خلاف فيه إلّا من الشيخ في الاستبصار « 6 » حيث عنون الباب لوجوب الاستبراء . وحمله على إرادة مطلق الثبوت ليس بالبعيد ، ولذا ناقش بعض المتأخّرين في إسناد الوجوب إليه . وكيف كان فاحتجّ له بظاهر الطلب الوارد في صحيحتي حفص وابن مسلم ، ودلالتهما على ذلك في غاية الضعف ، بل الظاهر بملاحظة المقام عدمه . مضافا إلى فهم الأصحاب بل وإطباقهم على خلافه مع تأيّده بالأصل وخلوّ سائر الأخبار عنه ، بل قد يستظهر من جملة من الأخبار وعدمه كالخبرين المتقدمين ، وفي رواية

--> ( 1 ) في ( ألف ) : « احتمل » . ( 2 ) في ( د ) : « الايتار » . ( 3 ) الإستبصار 1 / 52 ، باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ، ح ( 148 ) 3 . ( 4 ) السنن الكبرى 1 / 103 وليس من طريق الخاصة . ( 5 ) لم ترد في ( ب ) : « ذكره . . . الاستبراء » . ( 6 ) الإستبصار 1 / 48 .