وربّما يفهم حكمه من أخبار النوم أيضا ؛ إذ هو بحكمه . وفي القيود المذكورة فيه من الغلبة على العقل أو السمع أو البصر إشارة إليه . وقد يستدل عليه بصحيحة معمر بن خلاد الوارد « 1 » « 2 » في العليل الذي « لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشدّ « 3 » عليه فربّما اعتفى « 4 » وهو قاعد أنّه إذا أخفى عليه « 5 » الصوت فقد وجب عليه الوضوء » « 6 » بحمل الاعتفاء « 7 » على الاغماء . وقد وجّه ذلك بعض الأفاضل بوجوه ضعيفة لا يمرّ بنا في « 8 » صرف اللفظ إليه ، فهي كما ترى صريحة في إرادة النوم . نعم ، يمكن أن يستدل بتعليق الحكم فيه على خفاء الصوت دوران الحكم معه لإشعاره بالعلّية ، فيجرى إذن في الإغماء ونحوه . ويستفاد ذلك أيضا من التعليل المذكور في نقض النوم في القوي المتقدم ، فبملاحظة جميع ما ذكرنا لا تأمل في حكم الإغماء وما في حكمه ممّا يبطل به الشعور بالمرة . وأمّا السكر والجنون ونحوهما ممّا يخفى معه الشعور فلا مستند له من الأخبار ، والدليل عليه منحصر في الإجماع المنقول والمحصّل إن ثبت . وقد يظهر من المقنعة والتهذيب وغيرهما اختصاص الحكم بما يزيل الشعور . وما ادّعاه من الإجماع في التهذيب مخصوص به ، ولذا تأمّل فيه بعض المتأخرين .

--> ( 1 ) كذا ، والأظهر : « الواردة » . ( 2 ) في ( د ) : « الواردة » . ( 3 ) في ( د ) : « يشتدّ » . ( 4 ) في ( د ) : « أغفى » . ( 5 ) في ( د ) : « خفى عنه » بدل « أخفى عليه » . ( 6 ) تهذيب الأحكام 1 / 9 ، باب الاحداث الموجبة للطهارة ، ح 14 ، نقلا بالمعنى . ( 7 ) في ( د ) : « الإغفاء » . ( 8 ) في ( د ) : « ينافي » ، بدل « بنافي » .