الظاهر لا يوجب الحكم برفع الحدث ؛ لعدم قيام الدليل عليه كذلك كما في الثوبين المشتبهين ، فإنّه لا يصحّ الصلاة في شيء منهما مع عدم تنجيس أحدهما لما يلاقيه . خامسها : هل يجري الحكم المذكور في المستعمل في الغسلات المندوبة كالغسلة الثانية والثالثة في كلّ من الأعضاء أو يختصّ بالواجب منها أو يفصل بين ما كان قبل ارتفاع الحدث أو بعده ؟ وجوه ؛ ظاهر الإطلاقات هو الأوّل ، وبناء على ما قوّينا من الكراهة لا يبعد القول به . سادسها : هل يجري الخلاف في استعمال الماء المفروض في رفع الحدث أو يجري في مطلق استعماله في الوضوء والغسل وإن لم يكونا رافعين ؟ فظاهر إطلاق جماعة حيث عنونوا البحث في طهورية الماء المفروض ورفع الحدث به هو الأوّل ، وظاهر إطلاق الأخبار الّتي استدلّوا بها هو الأوّل ، وعلى ما قوّينا ( فتعميم ) « 1 » الحكم هو الأقوى . سابعها : الظاهر أنّ محلّ النزاع إنّما هو في القليل ، فلو اغتسل بالكثير لم يخرج من الطهوريّة . وفي الحدائق « 2 » أنّه الظاهر من كلمات جمع من الأصحاب ، تصريحا تارة وتلويحا أخرى . وقد يعزى إلى ظاهر العلامة في المختلف تعميم الخلاف للقسمين حيث استدلّ بصحيحتي صفوان وابن بزيع في المسألة . وفيه تأمّل لا يخفى على من راجع المختلف ، بل ظاهره خلاف ذلك . [ و ] عن بعض المتأخرين إسناد المنع في « 3 » الكثير أيضا إلى شيخنا المفيد حيث حكم في الحقيقة بكراهة الارتماس في الكثير الراكد . قال : والظاهر أنه لا وجه له سوى صيرورته مستعملا ممنوعا من الطهارة به ثانيا . قلت : كأن ما ذكره وقع عن غفلة من ملاحظة عبارته المعروفة في ذلك ؛ إذ ذاك ظاهر في

--> ( 1 ) ما بين الهلالين من ( د ) . ( 2 ) الحدائق الناضرة 1 / 457 . ( 3 ) زيادة في من ( د ) .