الضمير في قوله « يؤكل لحمه » إلى الحمام المذكور في السؤال . وتارة بأنّ الدلالة عليه من قبيل مفهوم الوصف ولا حجّة فيه عند المحققين . وأخرى بأنه لا يفيد انتفاء الحكم عن كلّ أفراد المخالف للمنطوق ؛ إذ رفع الإيجاب الكلي يكفي في تحقّقه السلب الجزئي الصادق مع الحكم بنجاسة سؤر الكلب والخنزير . وقد يدفع الأوّل بأنّه لا وجه لعود الضمير إلى الحمام ، وإلّا بقي الموصول من دون العائد ، وظاهر الموصول تعميم الحكم لكلّ ما لا يؤكل ، فكيف مع إضافة الكلّ إليه إلّا أن يقال بأن تقدّم الحمام قرينة على كون الموصول للعهد ، فيفيد عموم الحكم لأفراد المعهود . وفيه تأمّل لظهور سياقه في العموم . والثاني : بأنّ ظاهر العبارة تعليق الحكم عليه ، وهو يؤمي بأنّ المناط فيه مأكولية اللحم فينتفي الحكم في غيره . على أنّ روايته الأخرى ظاهرة في الاشتراط ، رواها الشيخ والصدوق عنه ، عن الصادق [ عليه السّلام ] قال : « كلّما يؤكل لحمه فليتوضّأ من سؤره ويشرب » « 1 » . وفي خبر آخر : « كلّ شيء يجتر فسؤر حلال ولعابه حلال » « 2 » . وهاتان الروايتان أظهر دلالة من الخبر المذكور . والثالث : بأنّ ظاهر المفهوم في مثل هذا المقام التبعيّة للمنطوق في العموم كما هو ظاهر من ملاحظة العرف . وقد حقّق الكلام فيه في محله . مضافا إلى تأيّده بمرسلة الوشّاء : « أنه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه » « 3 » . مع ما دلّ على عدم كراهة الإمام عليه السّلام للحلال . وأنت خبير بأنّ هذه الروايات ليس فيها دلالة واضحة على المنع حتّى يمكن الاستناد

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 224 ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ، ح 25 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 8 ، ح 9 ، تهذيب الأحكام 1 / 228 ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهير به وما لا يجوز ح 41 . ( 3 ) الكافي 3 / 10 ، باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ح 7 .