أحدها : سؤر [ ما ] لا يؤكل لحمه من الحيوان عدا الكلب والخنزير . والمعروف فيه جواز الاستعمال . وفي الغنية الإجماع على طهارة سؤر الحيوان الطاهر . الظاهر إطلاقه في عدم تحقق المنع منه . وفي التذكرة والذخيرة أنه المشهور . وعن كشف الالتباس أن عليه عامّة المتأخرين وكثير من المتقدمين . وفي المدارك أن عليه عامة المتأخرين . وعن الشيخ في التهذيب المنع من سؤر ما لا « 1 » يؤكل لحمه ما عدا الطيور والسؤر . ونحوه ما في الإستبصار أنّه ذكر الفأرة في مكان السؤر . وقد يستظهر منه إباحة كل ما لا يتيسّر الاحتراز عنه . وعن المبسوط والمهذب المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور . أما ما لا يمكن التحرّز « 2 » عنه كالهرّة والفأرة واتّجه « 3 » . وعن الحلي التصريح بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر عدا الطيور مطلقا - جلّالة كانت أو برّية أو حضرية - وما لا يمكن التحرّز عنه . ونصّ على طهارة سؤر جميع حيوانات البرّ حتّى السباع والمسوخ . وكأنه أراد بالنجاسة المنع من الاستعمال ؛ إذ لا يتصوّر نجاسة الماء من دون ملاقاة للنجاسة كما مرّت الإشارة إليه . وقد يحتجّ على تفصيل الشيخ في المبسوط ، أمّا بالنسبة إلى المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر ، فإطلاق موثقة الفطحيّة ، عن الصادق عليه السّلام قال : يسئل من ماء يشرب منه الحمام ؟ فقال : « كلّما يؤكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب » . لدلالتها بالمفهوم على عدم جواز الوضوء والشرب لسؤر ما لا يؤكل لحمه . وأورد عليه : تارة بالمناقشة في عموم الرواية لسائر ما لا يؤكل لحمه ؛ لاحتمال عود

--> ( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « ما لا يؤكل لحمه . . في مكان السؤر » . ( 2 ) في ( ب ) : « التجوّز » . ( 3 ) كذا في المخطوطات .