هذا التقرير في صورة حصول الظنّ لمن بين الجبلين بما ذكر من جهة الغلبة أيضا . وإذا قد تقرّر ذلك ، فقد عرفت أنّ تلك الأخبار صارت بمعزل عمّا نحن فيه . الكلام في تعارض سائر الأخبار بقي الكلام في تعارض سائر الأخبار ، فنقول : إنّ رواية رفاعة « 1 » لا تنافي موثّقة سماعة « 2 » ، ولا موثّقة يونس بن يعقوب « 3 » ، كما لا يخفى . فيبقى التعارض بينهما وبين أصل قاعدة التداعي ؛ إذ المفروض أنّ محلّ النزاع هو ما لم يرجع إلى المدّعي والمدّعى عليه المعهودين في باب القضاء ، فإنّ مرادهم من المدّعي - كما بيّنّا سابقا - من يريد إثبات خلاف الأصل ، أو خلاف الظاهر ؛ إذ هو من ترك لو ترك . ولا ريب أنّ الأخير يصدق عليهما جميعا . والمفروض عدم معلوميّة الأصل ومساواتهما . وأمّا الظاهر : فالذي يظهر من الأصحاب والأخبار اعتباره ، وهو الظهور الحاصل من الحجّة الشرعيّة ، ككون فعل المسلم وقوله صحيحا صادقا ، ولذلك جعلوا اليد ظاهرة ، ومن يريد نفي مقتضاها مدّعيا . وأمّا ظهور مثل كون القميص قميص النساء في كونه ملكا للزوجة : فلا دليل على اعتباره مع قطع النظر عن صحيحة رفاعة « 4 » وما في معناها ؛ فإنّ الغالب أنّ الزوج يشتري القميص للزوجة ، سيّما بعد ملاحظة أنّ الحقّ في كسوة المرأة ونفقتها

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام 6 : 294 ، ح 818 ؛ الاستبصار 3 : 46 ، ح 153 ؛ وسائل الشيعة 17 : 525 ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 8 ، ح 4 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 6 : 298 ، ح 832 ؛ وسائل الشيعة 17 : 524 ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 8 ، ح 2 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 9 : 302 ، ح 1079 ؛ وسائل الشيعة 17 : 525 ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 8 ، ح 3 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 6 : 294 ، ح 818 ؛ الاستبصار 3 : 46 ، ح 153 ؛ وسائل الشيعة 17 : 525 ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 8 ، ح 4 .