الواقف بذلك لو كان في قيد الحياة ، وكذا حكم المدارس التي لا تعلم صيغة وقفها وكيفيّتها ، خصوصا مع عدم وجود دليل على هذه الأحكام ممّا يحتاج إلى بسط الكلام في المقدّمات والمعقّبات . 9 . رسالة في العقد على الصغيرة هذه المسألة هي محلّ سؤال وابتلاء تعرف بنكاح المحرمية بالإضافة إلى عدم معقوليّة التمتّع بالصغيرة مع شمول الإطلاقات لها ، يتعرّض المصنّف في ضمنها لمسألة جواز تقليد الميّت ووجه الحلّيّة في تحليل أمّ الصغيرة المعقود عليها بتقليد الميّت القائل بالجواز مع وجود رغبة ملحة عند السائل . 10 . رسالة في الطلاق فيما إذا أقرّ الرجل بطلاق زوجته وهي تنكر ذلك تعود العلّة في كتابتها إلى وقوع التشاجر بين علماء العصر فيها ، تصدّى عنده الميرزا القمّي لحسم مادّة النزاع بتفصيل أمور كثيرة ، كالتفرقة بين الاصطلاح اللغوي والعرفي العامّ ، وعرف الشارع ، وعرف المتشرعة ، وعرف الفقهاء ، وكذلك مسألة حمل أقوال المسلمين وأفعالهم على الصحّة ، وبيان أقسام الإقرار وبيان معنى قول الفقهاء « القول قوله » ، وكذا المقولة المعروفة « إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو جائز » ، ومعنى المدّعي والمنكر ، وبعض أحكام الحكومة وخصوصا في هذه المسألة ، وقاعدة « من ملك شيئا ملك الإقرار به » وقاعدة « من قدر على شيء ملك الإقرار به » كلّ ذلك يدلّ على شدّة النزاع الواقع في هذه المسألة وكثرة القيل والقال وتشتّت كلام الأصحاب بالإضافة إلى رغبة المصنف في التوسّع فيها لحسم مادّة النزاع وتصوير كيفية نفوذ إقرار الزوج في حقّ نفسه دون الزوجة . 11 . رسالة في الطلاق بعوض عن الخلع المسألة المطروحة والمشكلة الموجودة هي صيرورة الطلاق عوض الخلع وثمنه يعني تبدّل الإيقاع إلى معاوضة وعقد واختلاف العلماء في بقائه والحال هذه تحت عنوان الخلع وعدمه وكذا مسألة تحقّق الفراق من دون كراهة أصلا أو اختصاصها بالزوج ، وهي مسألة مفصّلة اشتبه أمرها على المحقّق القمّي ، وأحسّ وجود خطر حاصل بفتوى سابقة منه صارت موردا لسوء الاستفادة