والإشارة « 1 » ، وغيرها « 2 » ، ممّا صرّح فيه بحكم الجنب دون المحدث ، فإنّه موهم للفرق ، ولا يثبت بمثله القول بالجواز به . وفي النزهة « 3 » عدّ الوضوء لمسّ كتابة القرآن من جملة الوضوء المستحبّ ، ثمّ حكى القول بوجوبه وقوّاه . وهو محتمل للرجوع وغيره . وفي المعتبر بعد اختيار تحريم المسّ والاحتجاج عليه بالآية والأخبار ، قال : « وهذه الأخبار لا تخلو من ضعف ، والآية فيها احتمالات « 4 » ، لكن مضمونها مشهور بين الأصحاب ، فالعمل بها أحوط » « 5 » . وفيه ميل إلى الجواز . ومثله جملة من كتب المتأخّرين ، كالحبل المتين « 6 » ، ومجمع البرهان « 7 » ، وزبدة البيان « 8 » ، والمدارك « 9 » ، والذخيرة « 10 » ، والكفاية « 11 » ، وشرح الدروس « 12 » ، والبحار « 13 » ،

--> ( 1 ) . إشارة السبق : 68 . ( 2 ) . كما في إصباح الشيعة : 33 ، فإنه حكم في فصل الوضوء ( الصفحة 29 ) بمندوبيّة الوضوء لمسّ كتابة المصحف ، وفي فصل الجنابة صرّح بوجوب الغسل لمسّها . ( 3 ) . نزهة الناظر : 11 . ( 4 ) . في المصدر : والاستدلال بالآية فيه احتمالات . ( 5 ) . المعتبر 1 : 176 . ( 6 ) . الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : 36 . ( 7 ) . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 66 . ( 8 ) . زبدة البيان : 29 . ( 9 ) . مدارك الأحكام 1 : 241 . ( 10 ) . ذخيرة المعاد : 3 ، السطر 15 . ( 11 ) . كفاية الأحكام 1 : 18 . ( 12 ) . مشارق الشموس : 14 ، السطر 16 . ( 13 ) . بحار الأنوار 80 : 254 و 309 ، أبواب الوضوء ، الباب 3 و 4 ، 81 : 64 ، أبواب الأغسال ، الباب 3 .