استرداد قبل از انقضاء مدّت مضروبه تصريح نموده « 1 » وأين هذا من ذاك ، وأين الثرى من الأفلاك . قوله : « تصرّف مالكانه » « 2 » در أجنبي چنين است ودر زوجه نه اين است ، بلكه مطلقا تصرّف مالكانه نمىكند مگر در مهر ، يا جهاز ومال خود ، وهرگاه مستدلّ خواهد به يكى از زنها گويد كه تجربه كند ومضمون « من جرّب المجرّب » را مشاهده نمايد . قوله : « به عموم آيات ميراث » « 3 » الحال به خاطر فاتر نمىرسد كه كسى به آن استدلال كرده باشد . قوله : « معلوم نيست » 4 همان اقرار به ملكيّت سابقه از براي انقلاب دعوى وتسلّط زوج وورثه كافى است واحتياج به بيّنهء عادله نيست بلكه جواز رجوع قبل از انقضاء مدّت مضروبه اتّفاقى واجماعى است 5 ، چنانكه محقّق در باب طلاق 6 فرموده 7 وشهيد ثاني تصريح به تسويهء موت با طلاق نموده 8 ، وقائل به فصل معلوم نيست ، پس حكم مستدلّ به عنوان عموم واطلاق باطل است بالوفاق ، واگر زوجه منكر سبق ملك شود وكسى از زبان أو اقراري نشنيده باشد لكن شهود عدول علم به سبق ملك زوج داشته باشند وعلم به خلاف آن ونقل از زوج از براي ايشان به هم نرسيده باشد ، بنابر مشهور اعتماد

--> ( 1 ) مبسوط شيخ طوسي : 6 / 10 ، شرائع الإسلام : 2 / 350 ، قواعد الأحكام : 2 / 54 . ( 2 ) مراجعه شود به صفحهء 499 كتاب حاضر . ( 3 ) 3 و 4 مراجعه شود به صفحهء 500 كتاب حاضر . ( 4 ) 5 توضيح : اجماعى بودن جواز رجوع زوج قبل از انقضاء مدّت ؛ معلوم نيست . ( 5 ) 6 لازم به يادآورى است كه : اين مطلب در « شرايع الاسلام » در باب نفقات آمده است . ( 6 ) 7 شرائع الإسلام : 2 / 350 . ( 7 ) 8 تصريح شهيد ثاني مربوط به نفقه مىباشد نه لباس . اما در مورد لباس احتمال داده است كه بنابر قول به تمليك مرد حق نداشته باشد ، آن را استرداد نمايد . هم چنين تصريح فرموده است كه : اگر زن از لباس در مدت معين استفاده ننمايد ويا كمتر از معمول استفاده نمايد ، در آن حال بالنسبة شريك خواهد بود . مسالك الأفهام : 8 / 466 - 468 .