واخراجات أو بر شوهر است به خلاف شوهر ضعيف فقير كه غالبا بايد به كدّ يد تحصيل كند وصرف تزويج نمايد ومتوجّه اخراجات ديگران از واجب النفقة وغيرهم گردد ، وهدف مصائب ونوائب دهر باشد ، پس مستدلّ انصاف دهد كه عسر وحرج از براي كدامين بيشتر مىشود . قوله : « سنّت قويمه » « 1 » همين در نفقهء يوميّه وآلات ضروريّه جارى است وجواب همه يكى است وهمچنين قوله : « اين است حكم لباس ضروريّة » 2 وهمچنين نسبت به غير زوجه . قوله : « امّا آنچه زوج - تا - مخالف فحوى » 3 خلاف وظيفهء استدلال ومخالف مسلك أهل كمال است ، زيرا كه استصحاب ملكيّت سابقه ثابت به اعتراف متشبّثه دليلي است شافى ودر قطع ورفع آن مجرّد مظنّه غير كافى است به اجماع أهل حقّ و إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً * 4 . قوله « به ظاهر يد متصرّفه » 5 خبطى است عظيم وخروج است از محلّ نزاع ، زيرا كه محلّ نزاع آن است كه ملكيّت سابقهء زوج به اعتراف زوجه ، يا ورثهء أو ثابت باشد وإلّا زوجه با مرد أجنبي در اين باب تفاوتى به هم نمىرساند ومحلّ نزاع علما به خصوصه نمىگردد ، بلكه آن به مسألهء نزاع زوجين ، يا أحدهما مع ورثة الآخر ، يا [ نزاع ] ورثه با همديگر در بيت وما في البيت بر مىگردد ، كه هر يك ادّعاى ملكيّت آن كند ؛ ومطلقا اعتراف به سبق ملكيّت ديگرى ننمايد ، بلكه مثلا گويد : از خانهء پدر آورده‌ام وبه كدّ يد تحصيل نموده‌ام ، نه آنكه مثلا زوج گويد : فلان رخت را زوجه ريسمان آن را ريشته واز براي من ساخته ودوخته ، به اين سبب ملك من است ، يا به عكس زوجه گويد : كه اين رخت وزيور را از براي من كرده واز اين جهت مال وملك من شده است ، كه در

--> ( 1 ) 1 - 3 و 5 مراجعه شود به صفحهء 498 كتاب حاضر . ( 2 ) 4 يونس ( 10 ) : 36 .