اين صورت اقرار به ملكيّت سابقه مسموع ومنكر مدّعى شود ودعوى منقلب مىگردد بلا خلاف ، چنانكه بر ادناى طلبه مخفى نيست ، وصدر حسنهء حمّاد در مقدّمهء فدك « 1 » به قرينهء ذيل مأوّل وحملش بر ردع باطل به باطل محتمل است . قوله : « تمسّك به استصحاب » « 2 » خبط ديگر است ، زيرا كه عدم استصحاب ملكيّت سابقه بر مذهب مرجّح يد لا حقه در صورت شهادت است نه در صورت اقرار ، چنانكه به مراجعهء كتاب قضاء معلوم مىشود بلا انكار وبه اين سابقا اشاره كرديم « 3 » . قوله : « وآيهء وافى الهداية - تا - محتمل دانسته » 4 نيز از قبيل مؤيّدات واحتمالات سابقه بىفايده است ، زيرا كه به قرينهء تفسير اخبار وشواهد آثار وذكر « ميثاق غليظ » ، مراد از « قنطار » همان مذكور در ضمن عقد وصداق است ، واين محلّ وفاق است . قوله : « عبرت به عموم لفظ » 5 در غير اينجا است وآن جائى است كه قرينهء واضحه بر تخصيص نباشد ودر اينجا تعقيب به كريمهء وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً 6 در حكم تعليل است به اينكه منع از جهت عقد است نه از جهت مجرّد اعطاء ، پس عبرت به عموم لفظ نيست ، واز اينجا امين الإسلام طبرسى آن را به « مهر » تفسير نموده وفرموده : اى لا ترجعوا فيما اعطيتموهنّ من المهر إذا كرهتموهنّ 7 ومفسّرين در سبب نزول اين آية نقل فرموده‌اند كه : آن بود كه هرگاه كسى از زن قديمى خود دلگير مىشده مىخواسته كه زن نو بگيرد ، زن قديمى را متّهم مىكرد به

--> ( 1 ) احتجاج طبرسى : 1 / 90 - 93 ، بحار الأنوار : 29 / 127 - 131 حديث 27 . ( 2 ) 2 و 4 و 5 مراجعه شود به صفحهء 498 كتاب حاضر . ( 3 ) مراجعه شود به صفحهء 501 و 502 كتاب حاضر . ( 4 ) 6 نساء ( 4 ) : 21 . ( 5 ) 7 مجمع البيان : 2 / 58 ( جزء چهارم ) .