در اين صورت مبارات خواهد بود نه خلع ، واگر زوجه كراهت قلبيّه نداشته باشد نيز خلع متحقّق نخواهد شد به اجماع كلّ علماء اماميّه « 1 » . بلكه مستفاد از اخبار معتبره بسيار « 2 » واجماع قدماء اخيار « 3 » - چنانكه نقل كرده‌اند - آن است كه : ظهور كراهت به هر نحوى كه باشد كافى نيست ، چنانكه مشهور ميان متأخرين است « 4 » ، بلكه بايد كراهت مذكوره به حدّى باشد كه زن به زبان آورد وعبارات محرّمه چند گويد پس در روايت حلبى كه در جميع كتب أربعة مذكور است - وسندش در « فقيه » صحيح ، ودر « كافى » و « تهذيب » و « استبصار » حسن كالصحيح است - چنين است كه حضرت صادق عليه السّلام فرموده كه : « مختلعه حلال نيست خلعش تا آنكه به شوهرش بگويد واللّه هيچ قسمي كه به من دهى به عمل نمىآرم وأطاعت تو در هيچ كارى نمىكنم واز براي تو جنابتى كه از تو به هم رسانم غسل نمىكنم ، يا اينكه نمىگذارم كه به من جماع كنى وكسى را كه تو نخواهى داخل فراش تو مىنمايم ، وبدون اذن تو مردم را رخصت دخول در خانه تو دهم ، وبه تحقيق كه مردمان در خلع به كمتر از اين اكتفا مىكردند ومرخّص مىنمودند ، پس هرگاه آنها را به شوهرش گفت ؛ از براي شوهر حلال مىشود آنچه از أو مىگيرد ، وخلع يك طلاق محسوب مىباشد ، ودو طلاق ديگر براي أو باقي مىماند » « 5 » . وفرمود كه : « بايد اين كلامها از پيش خودش باشد يعنى به تعليم ديگرى

--> ( 1 ) مبسوط شيخ طوسي : 4 / 343 ، سرائر ابن إدريس : 2 / 724 ، مسالك الأفهام : 9 / 409 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 22 / 279 - 282 حديث 28588 - 28596 . ( 3 ) سرائر ابن إدريس : 2 / 724 . ( 4 ) حدائق الناضرة : 25 / 580 ، رياض المسائل : 2 / 195 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 338 حديث 1631 ، كافى : 6 / 139 حديث 1 ، تهذيب الأحكام : 8 / 95 حديث 322 ، استبصار : 3 / 315 حديث 1121 ، وسائل الشيعة : 22 / 280 حديث 28590 .