تجديد مرابحه ، وتمسّك نموده وتا دو سال ونيم حقّ يتيم را گرفته ونگاه داشته با وجود مطالبهء قيّم ، آيا ربح اين مدّت حبس را چون غاصب است از أو مىتوان گرفت يا نه ؟ جواب : قرض مرابحه را نمىفهمم ، هرگاه مال صغير را به نهج شرعي به ذمّهء كسى قرار داده باشند تا به وعدهء معيّنه ، منافع آن مدّت از آن شخص است وبه صغير چيزى نمىرسد ، هر چند كه در اداى حقّ صغير بعد از انقضاى وعده كوتاهى كند وگناهكار شود بلا خلاف ، وآنچه علماء در كتاب زكات فرموده‌اند - كه چون غير ولى مال صغير را تجارت كند ربحش از يتيم وخسرانش بر متصرّف است « 1 » - غير صورت مذكوره است ، چنانكه ظاهر است ، ومع ذلك اين مسأله نيز محلّ خلاف است . جمعى گفته‌اند كه : اگر در اين صورت ولىّ ؛ معاملهء آن شخص را اجازه نمايد صحيح مىشود وربح به يتيم مىرسد ، وإلّا باطل مىگردد « 2 » . وجمعى با وجود اين نيز شرط كرده‌اند كه : آن مال به عين مال صغير خريده شده باشد « 3 » ، وإلّا نفع ونقصان با تاجر است مانند ساير أموال مغصوبه ، كه به آنها معاملهء ذميّه شده باشد ، وبعضي معاملهء مذكوره را از أصل باطل مىدانند هر چند كه ولىّ اجازه كند وبيع فضولي صحيح باشد « 4 » . سؤال غقص [ 1190 ] : در كلمهء « الحمد » نظر به احتمالات « لام » و « حمد » ، چند احتمال متصوّر مىشود ؟ جواب : آنچه به ذهن قاصر مىرسد : سه هزار ونهصد وبيست احتمال

--> ( 1 ) سرائر ابن إدريس : 1 / 441 ، النهاية ونكتها : 1 / 423 . ( 2 ) مدارك الأحكام : 5 / 20 ، حدائق الناضرة : 12 / 26 . ( 3 ) دروس : 1 / 229 ، مسالك الأفهام : 1 / 357 ، جامع المقاصد : 3 / 5 . ( 4 ) قائل اين قول را نيافتيم ، البتة صاحب مدارك ( در مدارك الأحكام : 5 / 20 ) به صورت احتمال ذكر كرده ، ومحتمل است كه مؤلف رحمه اللّه همان را قول جديد به حساب آورده باشد .