قدرى از آن مال را به عنوان يقين وتعيين داند كه مال مجهول المالك است مثل خمس يا ربع يا سدس آن - مثلا - ودر بيشتر از آن شكّ داشته باشد ، بايد همان قدر جزمى را تصدّق كند به نحوى كه در صور سابقه مذكور شد ، وآن داخل ردّ مظالم نيست ومصرفش غير سادات است . وبعضي در صورت علم به أقل احتمال داده‌اند وجوب خمس را بعنوان ردّ مظالم « 6 » وظاهرا راهى ندارد . وخلاصه : ردّ مظالم در صورتي است كه : جزم داند كه مال حرام مجهول المالك در ميان أو هست ونسبت به مقدار احتمال خمس وبيشتر وكمتر در نظرش على السويّة باشد ، مانند كسى كه در نماز شكّ كند وأصلا نداند كه چند ركعت كرده است ، واحتمال يك ودو وبيشتر در نظرش مساوى باشد وبه اين سبب حيران گردد ، وفقهاء از آن تعبير به « لم يدر كم صلّى » مىنمايند « 7 » . وجدّ امجد در « حديقه » صورت دويم را - كه عبارت از معلوم القدر مجهول المالك است - داخل ردّ مظالم شمرده « 8 » ؛ ظاهرا مسامحه فرموده ، زيرا كه [ مورد ] مصرف اين صورت ؛ غير سادات است به اتّفاق محرّمين مطلق صدقات مفروضه بر سادات « 9 » ، فليتأمّل .

--> ( 6 ) مسالك الأفهام : 1 / 467 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 317 ، مبسوط شيخ طوسي : 1 / 121 . ( 8 ) اين كتاب را نيافتيم ، اما ايشان در كتابهاى روضة المتقين : 3 / 123 ولوامع صاحب قرآني : 5 / 592 فتوى داده است كه در اين صورت بايد به عنوان صدقه پرداخت شود نه خمس . ( 9 ) با اينكه مرحوم مجلسي مطلق صدقات مفروضه را بر سادات حرام مىداند ( روضة المتقين : 3 / 102 ) امّا معتقد است كه : اين اخبار دلالت ندارد كه اين خمس را به سادات بايد داد . . . وبهتر آن است كه به سادات دهند تا از خلاف بيرون آيد ، اگر چه به غير سادات نيز مىتوان داد چنانكه ظاهر روايات است ( لوامع صاحب قرآني : 5 / 592 ) شايد بدين جهت مرحوم مؤلف امر به تأمل كرده ونوشته است « فليتأمل » .