وأظهر در نظر قاصر اختصاص تحريم است به زكات مفروضه ، واللّه يعلم . ودر صورت تصدّق يا ردّ مظالم اگر اتّفاقا صاحب مال معلوم وظاهر شود أظهر آن است كه : بر أو چيزى لازم نمىآيد ، واگر صاحب مال را راضى كند أحوط وبهتر خواهد بود ، وبنابر مشهور ؛ از اختصاص ردّ مظالم به سادات است هرگاه از كلام متكلّم - به قرينهء حاليّه يا مقاليّه - مرادش از ردّ مظالم معلوم شود « 1 » به مقتضاى آن عمل نمايد ، مگر آنكه معلوم شود كه موضع ردّ مظالم حقيقي باشد ، لكن منظور متكلّم رسانيدن به مصرف عوام باشد ودر اين باب مقلّد مجتهد حىّ نباشد كه در اين صورت بايد تعليم متكلّم نمايند كه رأيش برگردد ، وهرگاه مرده باشد بايد به مصرف سادات رسانند واعتماد بر خطاء اعتقاد أو ننمايند . واگر مراد متكلّم معلوم نشود در مصرف اشكال به هم مىرسد نظر به وجوب حمل أقوال وافعال مسلم بر صحّت ، ولزوم حمل اطلاق بر حقيقت ، ومعارضه مجاز مشهور ، وغلبه صور مجازيه ، وندرت صورت حقيقيّه وبعد آن از أذهان عوام ، ودر اين صورت نيز تخصيص به سادات شايد أولى وأحوط باشد خصوصا نظر به عدم تحريم غير زكات مفروضه بر سادات . واگر معلوم باشد كه بر سبيل تبرّع يا احتياط ؛ وصيّت به ردّ مظالم نموده ظاهرا به همه مىتوان داد ، خصوصا در صورت تبرّع . وهرگاه موصى قدر معيّنى - أقل از خمس يا أكثر از آن - به صيغهء ردّ مظالم وصيّت كند ؛ اين قرينه ارادهء مجاز مىتواند شد ، مگر آنكه در صورت أقل قرينه اى در حال يا مقالش به هم رسد كه اين وصيّت را از تتمّهء ردّ مظالم مىداند ، وزكات وردّ مظالم وساير صدقات واجبه از جملهء حقوق واجبهء ماليه‌اند كه از أصل تركه بيرون مىروند وبه وصايا مزاحم نمىشوند ، واللّه العالم . ونظر به

--> ( 1 ) ب : نشود .