مسأله ثمرهء چندانى از براي عمل ندارد ، زيرا كه تحقّق خلع در اين أزمنة به نهج شرعي نزديك است به ممتنع عادى ، خصوصا هرگاه زوجه عجميّه « 1 » باشد . سؤال ثسط [ 569 ] : به چه جهت در اين أزمنة خلع به هم نمىرسد وحال آنكه بسيار مىشود كه زوجه كراهت از زوج به هم مىرساند وخواهش طلاق مىكند ، ومثل مشهور را مىگويد كه « مهرم حلال وجانم آزاد » ؟ جواب : آنچه متعارف اين أزمنة است اين است كه غالبا زوج كراهت از زوجه به هم مىرساند به سبب بد شكلى زن يا بىكمالى أو ، يا از جهت پيرى ونازايندگى ، يا از جهت آنكه خواهش زن ديگر دارد واجتماع هر دو از براي أو ميسّر نمىشود ، يا نمىخواهد ، ومع ذلك دنائت دارد ومىخواهد كه در اين باب مطلقا نقصانى نكند ، بلكه نفقهء ايّام عدّه را نيز ندهد ، بلكه انتفاع نيز ببرد ، وبعلاوهء ندادن مهر ونفقهء أيام عدّه ؛ چيزى از آن زن نيز بگيرد ، لهذا بناى بد سلوكى با أو مىگذارد ، وحقوق شرعيّه أو را نمىدهد وتكليفات شاقّه وخدمات غير مستحقّه به أو مىفرمايد ، وبه اينها - بدون سبب شرعي - أو را خفّت مىدهد ، بلكه مىزند وفحش ودشنام به أو مىگويد تا به حدّى كه زن به تنگ آيد وچيزى بدهد وخود را از اين صدمات خلاص نمايد ، پس مطلّقين ؛ طلاق أو را به عنوان خلع به عمل مىآورند وآن را خلع شرعي مىپندارند ، وحال آنكه چنين نيست ، زيرا كه از شرايط خلع - نزد اماميّه - آن است كه زوجه كراهيّت « 2 » قلبيّه از زوج داشته باشد به سبب قبح شكل زوج يا فقر ، ويا أمثال اينها ، نه به سبب اضرار وايذاء وزدن أو ، بلكه خلع ناشى از اضرار را ، حرام وباطل مىدانند « 3 » ، وبايد كراهت مخصوص به زوجه باشد ، واگر زوج نيز داشته باشد ؛

--> ( 1 ) ه‍ : عجميّه عاميه . ( 2 ) ه‍ ، ج : كراهت . ( 3 ) مبسوط شيخ طوسي : 3 / 343 ، مسالك الأفهام : 9 / 409 و 419 .