هر موجودى مختص است به أو وأو مختصّ به است ؛ وزوال اعتقاد به مختصّ به لازم دارد زوال اعتقاد به مختصّ را ، والّا لازم آيد رفع اختصاص از مختصّ ومختصّ به ، وچون اختصاص برطرف شد اشتراك لفظي نيز باطل گشت ، واز اينجا گفته‌اند : لو كان الوجود مشتركا لفظيّا لزال اعتقاد الوجود بزوال اعتقاد الخصوصيّة « 1 » ، فافهم . واعترض بأنّه : لو كان الوجود مشتركا معنويّا بين الواجب والممكن ، لكان جميع الموجودات أفرادا لذلك الكلّي أو حصصا منه ، وهذا المعنى الكلّي إمّا أن يكون ذاتيّا لأفراده أو عرضيّا ، والكلّي الطبيعي - على ما ذكروه - إذا كان ذاتيّا لأفراده متقدّم بالذات عليها فيلزم أن يكون وجود المشترك متقدّما بالذات على وجود الواجب ، والمتقدّم على وجوده تعالى لا يمكن أن يكون معلولا له ، لأنّ تأخّر المعلول عن العلّة بالذات ضروري ، فهو إمّا علّة لوجود الواجب تعالى ، أو معلول لشيء آخر غير الواجب والممكن ، أو كلاهما بالنسبة إلى غيرهما ، والكلّ باطل بالضرورة والبرهان . وأيضا ؛ يلزم تركّب وجود الواجب الذي هو عين ذاته من ذلك المعنى المشترك ومن شيء آخر إمّا فصل مقوّم أو عرض مشخّص ، لأنّ ذلك المعنى المشترك الذاتي إما جنس لأفراده أو نوع لها ، والقول بتركّبه تعالى باطل ، وأيضا يلزم كون وجوده تعالى بديهي التصوّر ، هذا خلف . وكذا الحال لو كان ذلك المشترك عرضيّا لأفراده لأنّ القدر المشترك العرضي يستلزم القدر المشترك الذاتي على ما ذكروه . وردّ بأنّا نقول : هو عرضيّ لأفراده ونمنع تقدّم المشترك العرضي على افراده ، ولا سيّما الانتزاعي ، وكذا استلزامه للمشترك الذاتي لأنّه ليس ببيّن ولا مبيّن .

--> ( 1 ) در مظانّش نيافتيم .