مختلفه - مديون خود كرده باشد ، وعمرو املاك ورقبات چند از مال مختصّ والد خود را ، بدون اذن أو [ به ] بيع شرط زيد [ را ] مسلّط نموده ، وبكر وجهي به زيد مذكور داده ، وصاحب طلب شده ، وطالب املاك ورقبات مذكوره باشد ، وبعد از آن زيد تسلّط تمام به هم رسانيده ، به جبر وتعدّى پدر عمرو را ملجأ ومضطرّ كند ، واز راه خوف ضرر جانى ومالي املاك ورقبات مختصّه را به قيمت بسيار نازلى به بكر بفروشد ، اين چنين معامله صورت شرع دارد يا نه ؟ جواب : صحّت بيع شرط عمرو مذكور موقوف بر اذن والد است ، وامّا بيع والد - پس اگر اجبارش به حدّى رسيده كه صيغهء بيع را نفهميده - بيعش صورتي ندارد . وهرگاه بكر اين مراتب را قبول داشته ، يا به بيّنهء شرعيه به ثبوت برسد فبها ، وبا عدم اينها وادّعاى علم به آنها بر بكر تسلّط قسم نفى العلم بر أو هست ، وهرگاه اجبارش به حدّ عدم فهم نرسيده لكن در حين معامله به آن راضى نبوده وبدون رضاى قلبي واكراه شرعي وقوع يافته ؛ باطل است ، مگر آنكه بعد از معامله وقبل از اظهار ردّ اجازه وقبول آن نمايد ، كه در اين صورت صحيح است ، وامّا ادّعاى عدم رضا پس ثابت نمىشود الّا به بيّنه يا نكول منكر از قسم نفى العلم . وهرگاه حفظ نفس موقوف بر آن بيع باشد ، يحتمل ؛ بل ظاهر آن است كه : آن بيع بر بايع واجب باشد ، وبر قادر غير مكره وجابر ؛ اشتراء آن جايز بلكه واجب نيز باشد ، واكراه بايع مذكور بر بيع - از قبيل امر به معروف - نيز واجب باشد ، وبر جميع تقادير صحّت بيع ؛ هرگاه با جهل به قيمت الوقت زيادة بوده ، وكمتر فروخته باشد ، خيار غبن دارد ، واللّه العالم . سؤال مب [ 42 ] : هرگاه زيد ملكي را مورد مبايعه با عمرو درآورد ، لكن به تقريب آنكه بكر صاحب زورى ؛ ادّعاى طلب شرعي از ولد زيد مذكور نمايد ، ودور خانهء أو را گرفته ؛ با جمعى از أشرار - سپاه وغير سپاه - ومىگويد