وحكى العلّامة رحمه الله في المنتهى « 1 » عن أبي حنيفة « 2 » جواز العقد ؛ محتجّاً بما رواه عكرمة عن ابن عبّاس : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله تزوّج ميمونة وهو محرم . « 3 » وقد رواه البخاريّ « 4 » بإسناده عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عبّاس ، وبأنّه عقد يملك به الاستمتاع ، فلا يحرّمه الإحرام كشراء الجواري . وأجاب عن الأوّل بمعارضته بقول النبيّ صلى الله عليه وآله في خبر عثمان ، « 5 » وبما رواه يزيد بن الأصمّ عن ميمونة : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله تزوّجها حلالًا وبنى بها حلالًا . « 6 » وأبو رافع أنّه قال : تزوّج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما . « 7 » وقال : وهذا الحديث أولى من حديث أبي حنيفة ؛ لأنّ ميمونة صاحب القصّة وأبا رافع كان سفيراً بينهما ، فهما أعلم من ابن عبّاس ، ولأنّ ابن عبّاس كان صغيراً في هذا الوقت لا يعرف حقائق الأشياء ، فربّما كان توهّم الإحرام . وقال سعيد بن المسيّب : وهم ابن عبّاس ، ما تزوّجها النبيّ صلى الله عليه وآله إلّا حلالًا . « 8 » وعن الثاني بالفرق ، فإنّ شراء الأمَة قد لا يكون للاستمتاع بخلاف عقد النكاح . « 9 » انتهى .

--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 808 . ( 2 ) . المجموع ، ج 7 ، ص 288 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 4 ، ص 191 ؛ المغني والشرح الكبير لابنَي قدامة ، ج 3 ، ص 312 . ( 3 ) . مسند أحمد ، ج 1 ، ص 336 و 346 و 354 و 360 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 413 ، ح 1844 . ( 4 ) . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 214 . ورواه أحمد في المسند ، ج 1 ، ص 286 و 330 . ( 5 ) . كذا في الأصل ، والمذكور في المنتهى أوّلًا خبر يزيد بن الأصم ، ثمّ خبر أبي رافع ، والمذكور في تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 384 أوّلًا خبر أبي رافع ثمّ خبر يزيد بن الأصمّ ، ولم يذكر خبر عثمان ، وتقدّم خبر عثمان آنفاً . ( 6 ) . مسند أحمد ، ج 6 ، ص 333 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 169 ، ح 847 ؛ المستدرك للحاكم ، ج 4 ، ص 31 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 5 ، ص 66 ؛ وج 7 ، ص 211 ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج 3 ، ص 288 ، ح 5404 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 9 ، ص 443 ؛ سنن الدارقطني ، ج 3 ، ص 182 ، ح 3611 . ( 7 ) . سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 167 - 168 ، ح 843 ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج 3 ، ص 288 ، ح 5402 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 9 ، ص 443 ؛ سنن الدارقطني ، ج 3 ، ص 183 ، ح 3616 . ( 8 ) . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 413 - 414 ، ح 1845 . ( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 808 - 809 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 7 ، ص 212 .