في المنتهى ، « 1 » ولكن حكمه عليه السلام بأنّه كالدَّين فيما تقدّم في خبر سعيد بن جبير « 2 » يعطي سقوطه عنه بذلك ، واحتمله بعض الأصحاب ولعلّه أظهر ؛ لأنّ الحكمة في ذلك الإيجاب حصول براءة ذمّة الميّت ، وهي حاصلة بذلك . باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به أجمع العلماء كافّة عدا أحمد على عدم وجوب الصوم على الصبيّ واشتراط وجوبه البلوغ ؛ « 3 » لما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في كَمْ يؤخذ الصبيّ بالصيام ؟ فقال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، وإن هو صام قبل ذلك فدعه » . « 4 » وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « على الصبيّ إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة ، فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحبّ أن تختمر » . « 5 » وما رواه العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبيّ حتّى يبلغ ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ » . « 6 » وربّما احتجّ عليه بالإجماع بناءً على عدم اعتدادهم بقول أحمد ؛ لكونه شاذّاً .

--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 604 . ( 2 ) . صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 155 - 156 ، وتقدّم الحديث قبل صفحات . ( 3 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 146 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 90 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 13 ، وفي الأخيرين نسب وجوبه على الصبي إلى بعض أصحاب أحمد لا إلى نفسه ، بل نقلا عنه التصريح بعدم وجوبه على الصبي . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 381 ، ح 1590 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 409 ، ح 1563 . ورواه الكليني في الكافي ، باب صوم الصبيان ، ح 2 ؛ والصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 122 ، ح 1906 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 281 ، ح 851 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 123 ، ح 398 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 409 - 410 ، ح 5556 ؛ وج 10 ، ص 236 ، ح 13303 . ( 6 ) . تجدها بهذا اللفظ في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 100 ؛ كتاب الامّ للشافعي ، ج 5 ، ص 275 ولم يذكر « عن ثلاث » ؛ المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 20 ؛ الإقناع ، ج 2 ، ص 108 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 91 ؛ وج 5 ، ص 271 ؛ وج 12 ، ص 238 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 5 ، ص 271 ، وج 10 ، ص 119 ؛ وج 12 ، ص 240 . ومع تقديم وتأخير في الفقرات أو مغايرة في بعضها في : مسند أحمد ، ج 6 ، ص 10 ؛ سنن النسائي ، ج 6 ، ص 156 ؛ المستدرك للحاكم ، ج 1 ، ص 258 ؛ وج 4 ، ص 389 ؛ والسنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 269 .